روندهای برتر فناوری استراتژیک 2025

1404/02/01 مقالات ترجمه شده

در دنیای پرشتاب فناوری، آینده از آنِ کسب‌وکارهایی است که بتوانند تحولات پیش رو را پیش‌بینی کرده و برای آن آماده شوند. گارتنر در گزارش جدید خود، روندهای برتر فناوری استراتژیک سال ۲۰۲۵ را معرفی کرده که به سازمان‌ها کمک می‌کند مسیر نوآوری را با آگاهی و اعتماد طی کنند.

این روندها در سه حوزه کلیدی دسته‌بندی می‌شوند:
🔹 هوش مصنوعی و چالش‌های اخلاقی آن
🔹 مرزهای نوین محاسبات مانند رایانش کوانتومی و حسگرهای پیشرفته
🔹 هم‌افزایی انسان و ماشین با فناوری‌هایی مثل واقعیت افزوده و ربات‌های هوشمند

سازمان‌ها باید بررسی کنند که این فناوری‌ها چگونه با اهداف دیجیتال آن‌ها همسو می‌شوند و چگونه می‌توانند از آن‌ها برای برنامه‌ریزی استراتژیک و دستیابی به موفقیت بلندمدت استفاده کنند.

در نهایت، آن‌چه بیش از پیش اهمیت دارد، ایجاد توازن بین نوآوری، اعتماد و ارزش‌آفرینی پایدار برای آینده‌ای دیجیتال و انسانی‌تر است.

برای ادامه این بحث، می‌توانید فصلنامه پاییز فاخر را به‌صورت کامل مطالعه بفرمایید.

مقالات مرتبط

مدل کسب‌وکار تجارت الکترونیک مستقیم به مصرف‌کننده (D2C)

همه‌گیری کووید-19 تغییرات چشمگیری در پویایی بازار و رفتار مصرف‌کننده ایجاد کرد. این پدیده شرکت‌ها را وادار ساخت تا در مدل‌های کسب‌وکار خود نوآوری و بازنگری کنند. و در نهایت، به ظهور مدل پویای تجارت الکترونیک موسوم به D2C (مستقیم به مصرف‌کننده) انجامید.

چشم‌انداز اقتصاد جهانی 2025

اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ با چالش‌های مهمی روبه‌روست؛ کاهش تقاضای انرژی، افت قیمت کالاهای اساسی، تنش‌های تجاری و تحریم‌ها باعث کندی رشد اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه شده است. رشد این کشورها در ۲۰۲۵ حدود ۳.۸٪ پیش‌بینی می‌شود که پایین‌تر از میانگین سال‌های قبل است. در کشورهای کم‌درآمد هرچند رشد بالاتری دیده می‌شود، اما جنگ‌ها، بی‌ثباتی سیاسی و بحران‌های انسانی مانع پایداری آن است. کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، بدهی‌های سنگین دولت‌ها و کاهش کمک‌های بین‌المللی نیز فشار مضاعفی ایجاد کرده است. برای عبور از این شرایط، گزارش بر اصلاح نظام تجارت جهانی، حمایت مالی و فنی از کشورهای آسیب‌پذیر و تقویت همکاری‌های بین‌المللی به‌ویژه در حوزه امنیت غذایی و تغییرات اقلیمی تأکید می‌کند.

چشم‌انداز اقتصاد جهانی (2025)

در حال حاضر، رشد اقتصادی جهانی در حال تثبیت است، زیرا تورم به محدوده هدف‌گذاری شده نزدیک می‌شود و تسهیل پولی در اقتصادهای توسعه‌یافته و نوظهور، موجب رونق فعالیت‌های اقتصادی شده است. پیش‌بینی می‌شود این روند با تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری، به رشد ملایم جهانی در حدود 2 درصد در سال منجر شود. با این حال، در بازه زمانی 2025 تا 2026، رشد اقتصادی برای جبران آسیب‌های ناشی از چندین سال شوک‌های منفی متوالی به اقتصاد جهانی، به‌ویژه در کشورهای آسیب‌پذیر، کافی نخواهد بود. از منظر بلندمدت، همگرایی اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه با اقتصادهای پیشرفته در قرن بیست و یکم به طور پیوسته کاهش یافته است. افزایش عدم قطعیت سیاست‌گذاری، تغییر رویکرد سیاست‌های تجاری و تنش‌های ژئوپلیتیک از جمله چالش‌های مهم این چشم‌انداز هستند.