در حال حاضر، رشد اقتصادی جهانی در حال تثبیت است، زیرا تورم به محدوده هدفگذاری شده نزدیک میشود و تسهیل پولی در اقتصادهای توسعهیافته و نوظهور، موجب رونق فعالیتهای اقتصادی شده است. پیشبینی میشود این روند با تقویت تجارت و سرمایهگذاری، به رشد ملایم جهانی در حدود 2 درصد در سال منجر شود. با این حال، در بازه زمانی 2025 تا 2026، رشد اقتصادی برای جبران آسیبهای ناشی از چندین سال شوکهای منفی متوالی به اقتصاد جهانی، بهویژه در کشورهای آسیبپذیر، کافی نخواهد بود. از منظر بلندمدت، همگرایی اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه با اقتصادهای پیشرفته در قرن بیست و یکم به طور پیوسته کاهش یافته است. افزایش عدم قطعیت سیاستگذاری، تغییر رویکرد سیاستهای تجاری و تنشهای ژئوپلیتیک از جمله چالشهای مهم این چشمانداز هستند. علاوه بر این، تورم بالاتر، تغییرات اقلیمی و رشد ضعیفتر در اقتصادهای بزرگ نیز تهدیداتی برای این چشمانداز بهشمار میروند. با وجود این، پیشرفت سریع در کاهش تورم و افزایش تقاضا در اقتصادهای کلیدی میتواند منجر به رشد اقتصادی فراتر از انتظار شود. چالشهای موجود تأکید بر ضرورت اقدامات قاطع سیاستگذاری دارند. به منظور حفظ تجارت و مقابله با مشکلات اقتصادی ناشی از بدهی و تغییرات اقلیمی، همکاری جهانی ضروری است. سیاستگذاران ملی باید به تثبیت قیمتها، تقویت درآمدهای مالیاتی و مدیریت هزینهها برای پایداری مالی و تأمین مالی سرمایهگذاریهای مورد نیاز بپردازند. در نهایت، برای رشد بلندمدت و تحقق اهداف توسعه، باید اقداماتی برای کاهش اثرات منفی مناقشات، بهبود سرمایه انسانی، تقویت شمول نیروی کار و مقابله با ناامنی غذایی صورت گیرد.
برای ادامه این بحث، میتوانید فصلنامه زمستان 1403 فاخر را بهصورت کامل مطالعه بفرمایید.